به گزارش مشرق، با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، پرونده کثیرالشاکی شرکت «مانیا آذران آتی» در جلسه مدیریت پرونده‌های مهم دادگستری استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده مذکور صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه با اشاره به محتویات پرونده اظهار کرد: پرونده موسوم به مانیا آذران آتی در حوزه قضائی سرخرود تشکیل شده و تا کنون ۱۲۰ نفر شکایت خود را در این پرونده ثبت کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه پرونده کثیرالشاکی "مانیا آذران آتی"باید با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: سرعت رسیدگی در کنار دقت و رسیدگی صحیح به پرونده‌ها بسیار مهم است و باید از اطاله دادرسی در رسیدگی‌ها پیشگیری شود.

پوریانی با بیان اینکه قرار صادره باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، خاطرنشان کرد: در خصوص این پرونده تاکنون دو متهم تحت قرار در زندان قرار داشته و ۳ متهم با صدور قرار آزاد هستند؛ دو متهم متواری نیز تحت تعقیب قرار دارند.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: پرونده مذکور باید با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفته و در اسرع وقت، ضمن شناسایی اموال متهمین نسبت به جبران ضرر و زیان مال باختگان اقدام شود.

پوریانی تاکید کرد: مردم در خصوص خرید املاک دقت کافی را لحاظ کرده و پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص مالکین از مسئولین ذیربط نسبت به خرید اقدام کنند.

معاون قضائی دادگستری مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه متهمین پرونده کثیرالشاکی "مانیا آذران آتی" به عنوان مشاور املاک و تحت پوشش شرکت فوق الذکر اقدام به فروش اراضی به مردم کرده‌اند، گفت: باید با اطلاع رسانی مناسب و انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به آگاه سازی مردم و پیشگیری از افزایش تعداد شکات اقدام شود.

محمد حسن اسدی افزود: متهمین این پرونده با ارسال پیامک برای مخاطبین، اراضی متعلق به غیر را به عنوان اموال خود به مردم می‌فروختند؛ در حالی که اراضی فروخته شده متعلق به فروشندگان نبوده و مبلغ هنگفتی از این طریق کلاهبرداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این پرونده ۷ قطعه زمین به مساحت بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع که ۶ قطعه در محدوده حوزه قضائی سرخرود و یک قطعه در محدوده حوزه قضائی محمودآباد بوده است.

گفتنی است در این جلسه با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، معاونین قضائی دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز مازندران و مسئولان قضائی دادگاه سرخرود، در خصوص موارد مطروحه تبادل نظر شده و دستورات لازم در خصوص تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر شد.